A Review Of تقييم تأثير السياسات

A Review Of تقييم تأثير السياسات

Blog Article

الوعي بالسياسات والأولويات الوطنية يعزز قدرة الباحثين على تصميم أجندة بحثية مؤثرة

ينطلق هذا المدخل من نظرية “مونتسكيو” لفصل السلطات التي يعتبرها آلية ضرورية لتنظيم شؤون الجماعة كما ينطلق من القاعدة التقليدية التي يقوم عليها علم السياسة، من أنه علم يعنى بدراسة المؤسسات(*) الحكومية وهي المؤسسات الثلاث، المؤسسة التشريعية والمؤسسة التنفيذية، والمؤسسة القضائية، وأن السياسة العامة يتم تحديدها من خلال هذه المؤسسات، التي تعمل على تبنيها والسهر على تنفيذها بشكل رسمي.

الفواعل السياسية كالأحزاب السياسية في ظل نظرية الاختيار العام تطبق نظرية الناخب الوسيط التي تؤكد أن الأحزاب والمرشحون غير مهتمين بتقديم مبادئ سياسية، وإنما همهم هو الفور في الانتخابات عن طريق برامجهم الانتخابية التي تتضمن قضايا السياسات التي تجذب أكبر عدد ممكن من الأصوات، ومع وجود التوزيع الطبيعي للآراء المختلفة في المجتمع السياسي حول أنواع السياسات فإن الأحزاب تتجه عادة نحو المركز وذلك لتعظيم الأصوات، وهذا ما يسمى بنظرية الصوت الوسيطي، والتي ينبثق منها ما يلي:

هناك ثلاث نظريات رئيسية لفهم كيفية وضع الأجندة السياسية:– النظرية التعددية: تنظر إلى تشابك مصالح العديد من الجماعات والقوى السياسية.

– إنه مصطلح يتضمن وصف وتحليل الأسباب والحالات في تصرفات الحكومة.

كذلك، يشكل الافتقار إلى إحصاءات رسمية حديثة، تتيح تقييم تأثير السياسات

إذن السياسات العامة حسب هذا المدخل هي حصيلة “الأخذ والرد” والاتفاق بين عدد من المشاركين الحزبيين في عملية صنع واتخاذ القرار، ومن ثم التراكمية تتميز بأنها تعد مقبولة سياسيا لأنها تسهل الوصول إلى الاتفاق في المواضيع المختلف عليها بين الجماعات، وقد يصبح البرنامج المعدل والمكيف هو الأنسب بدلا من الالتزام بالطريقة القائلة “احصل على كل شيْ أو لا شيْ” وطالما أن متخذي القرارات في ظل ظروف عـدم التأكـد حيث يتعاملون مع التوقعــــات المستقبلية لتصرفاتهم، فإن القرارات التدريجية تقلل من أخطاء عدم التأكد ومن تكاليف المغامرات التي قد تتخذ لها القرارات البديلة، وهي تتلاءم مع الواقع الذي يتميز بمحدودية الوقت المتاح لأخذ القرارات، ومحدودية المعلومات والقدرات لديه لاتخاذ القرارات البديلة و الأكثر من ذلك فإن الناس بطبيعتهم عمليون وواقعيون أكثر فهم لا يبحثون عن الحلول المثالية في القرارات التي يتعذر تنفيذها ويفضلون الحلول الواقعية و الممكنة.

إن عملية التحليل للسياسة العامة من حيث اهتماماتها ومجالات دراساتها، ترتبط بمختلف نشاطات السياسة العامة، في مدخلاتها وعملياتها ووسائلها ومخرجاتها والتأثيرات التي يمكن أن تحدثها، ومن ثم فالسياسة العامة الجيدة هي التي تلازمها عملية التحليل بشكل مستمر ومتواصل، إعدادا وتنفيذا وتقويما، وعليه فإن أهم خصائص هذه العملية هي:

يستخدم هذا المدخل عدة أساليب فنية وهي تركز بشكل أساسي على ثلاث نشاطات:

بعد إثارة الوعي انقر على الرابط وإدراج القضية، يأتي دور تبني السياسة المناسبة من قبل صانعي القرار. بناء التحالفات والشراكات مع الجهات ذات النفوذ ضروري لتحقيق هذا الهدف.

ترى النخبة في الجماهير أنها غير مبالية وجامدة وسلبية، وأن آراء الجماهير عادة ما يتم تضليلها والتأثير عليها من قبل النخبة، دون أن يكون لتلك الجماهير أي رد فعل في قيم النخبة.

– درجة المخاطرة المتوقعة عن البديل في حالة عدم تحقيقه للهدف المرجو منه.

– السعي لتبني السياسة المناسبة من قبل صانعي القرار.– متابعة تطبيق السياسة بفعالية.– تقييم أثر السياسة المطبقة ومدى تحقيقها للأهداف وتكييفها عند الحاجة.

أن تلك المدخلات بمكوناتها متأثرة ومرتبطة بنوعين من البيئات، البيئة الإجتماعية الداخلية، والبيئة الإجتماعية الخارجية، وما تحتويه من أنظمة فرعية.